عالم التميز والإبداع

كسر الجمود وصنع الاحــــــــــداث


    المعيار الشرعي رقم (4) المقاصة

    شاطر
    avatar
    sara2011
    Admin

    المساهمات : 62
    تاريخ التسجيل : 16/12/2010

    المعيار الشرعي رقم (4) المقاصة

    مُساهمة  sara2011 في الخميس ديسمبر 16, 2010 10:20 am

    المعيار الشرعي رقم (4)
    المقاصة
    المحتوى

    رقم الصفحة
    التقديم 48
    نص المعيار 49
    1 - نطاق المعيار 49
    2 - تعريف المقاصة وأنواعها 49
    3 - المواعدة على إجراء المقاصة 50
    4 - التطبيقات المعاصرة للمقاصة 51
    5 - المقايضة النقدية 51
    6 - تاريخ سريان المعيار 51
    اعتماد المعيار 52

    الملاحق
    ( أ ) نبذة تاريخية عن إعداد المعيار 53
    (ب) مستند الأحكام الشرعية 55
    (ج) التعريفات 56


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

    التقديم

    يهدف هذا المعيار إلى بيان أحكام المقاصة وشروطها وضوابطها الشرعية وما يجوز منها وما لا يجوز، وأهم التطبيقات التي تزاولها المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/المؤسسات)( ). ويلحق بالمعيار مستند الأحكام الشرعية والتعريفات.

    والله الموفق.

    نص المعيار

    1 - نطاق المعيار
    يطبق هذا المعيار على انقضاء الالتزام بالدين عن طريق المقاصة.
    ولا يطبق هذا المعيار على انقضاء الالتزام عن طريق الحوالة، والإبراء، والصلح عن الدين، والظفر بالحق، والإقالة.

    2 - تعريف المقاصة وأنواعها
    المقاصة هي: سقوط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لمدينه.
    والمقاصة نوعان، هما: المقاصة الوجوبية، والمقاصة الاتفاقية.
    2/1 المقاصة الوجوبية
    المقاصة الوجوبية هي التي تقع جبراً أو وجوباً(*)في حق الطرفين أو في حق أحدهما، وهي نوعان أيضاً : جبرية، وطلبية
    2/1/1 المقاصة الجبرية هي سقوط الدينين تلقائياً دون طلب أو توقف على تراضي الطرفين أو رضا أحدهما.
    2/1/2 شروط المقاصة الجبرية هي:
    ( أ ) أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناً له.
    ( ب ) أن يكون الدينان متساويين جنساً، ونوعاً، وصفة، وحلولاً أو تأجيلاً، وإذا تفاوت الدينان في القدر وقعت المقاصة في القدر المشترك وبقي صاحب الدين الأكثر دائناً للآخر بمقدار الزيادة.
    ( ج ) ألا يتعلق بأحد الدينين حق للغير؛ دفعاً للضرر عنه، مثل حق المرتهن.
    ( د ) ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي، كالربا أو شبهة الربا.
    2/1/3 المقاصة الطلبية هي: سقوط الدينين بطلب صاحب الحق الأفضل وتنازله عما تميز به حقه، سواء رضي صاحب الحق الأدنى أم أبى.
    2/1/4 شروط المقاصة الطلبية هي:
    ( أ ) أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناً له.
    ( ب ) رضا صاحب الحق الأفضل بالتنازل عن حقه في الأفضلية، مثل صفة الدين، كأن يكون دينه موثقاً برهن أو كفالة، أو أجل الدين، كأن يكون أجل دينه أقصر، أو حالا والآخر مؤجلاً.
    ( ج ) تماثل الدينين في الجنس والنوع، لا في الصفة والأجل. وإذا تفاوت الدينان في القدر وقعت المقاصة في القدر المشترك وبقي صاحب الدين الأكثر دائناً للآخر بمقدار الزيادة.
    ( د ) ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي، كالربا أو شبهة الربا.

    2/2 المقاصة الاتفاقية
    2/2/1 المقاصة الاتفاقية هي سقوط الدينين بتراضي الطرفين على انقضاء الالتزام فيما بينهما.
    2/2/2 شروط المقاصة الاتفاقية هي:
    ( أ ) أن يكون كل من طرفي المقاصة دائناً للآخر ومديناً له.
    ( ب ) رضا كل واحد من طرفي المقاصة.
    ( ج ) ألا يترتب على المقاصة محظور شرعي، كالربا أو شبهة الربا.
    2/2/3 تجوز المقاصة الاتفاقية مع اختلاف الجنس والنوع والصفة والأجل؛ لأن الرضا يعد تنازلاً من كل من الدائنين عن حقه في الأفضلية. وتجوز كذلك إذا تفاوت الدينان في القدر، فتقع المقاصة في القدر المشترك ويحق لصاحب الدين الأكثر مطالبة الآخر بمقدار الزيادة ( وينظر البند 2/10 (أ ) من معيار المتاجرة في العملات).

    3 - المواعدة على إجراء المقاصة
    تجوز المواعدة بين المؤسسة وعملائها أو المؤسسات الأخرى على إجراء المقاصة فيما ينشأ من ديون في المستقبل، وتطبق الشروط الواردة في البندين 2/1 و 2/2.
    وإذا كان الدينان بعملتين مختلفتين فتكون المواعدة على إجراء المقاصة بينهما بسعر الصرف السائد عند وقوع المقاصة، منعاً للتواطؤ على الربا.





    4 - التطبيقات المعاصرة للمقاصة
    من التطبيقات المعاصرة للمقاصة ما يأتي:
    4/1 اشتراط المقاصة في الديون الناشئة بين المؤسسة والعميل من البيوع الآجلة، كالمرابحة المؤجلة أو الإجارة، وهذه المقاصة معمول بها في معظم المؤسسات وتعرف بـ (off and consolidation–Set ).
    وتكون هذه المقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما. واشتراط هذه المقاصة مقدماً أغنى عن الاتفاق عليها في حال اختلاف العملتين أو التفاضل بين الدينين.
    4/2 المقاصة بين المؤسسة القابلة للشيك والجهة الدافعة له عن طريق غرفة المقاصة. وهي مقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما.
    4/3 المقاصة بين المؤسسات المالية عن طريق الشبكات العالمية أو المحلية، مثل المنظمات الراعية لبطاقات الائتمان أو الجهات المنظمة لبطاقات الحسم الفوري، وهي مقاصة وجوبية أو اتفاقية، بحسب توافر شروط إحداهما.

    5 - المقايضة النقدية
    لا تجوز " المقايضة النقدية " (swaps) التي تتم على أساس الربا؛ لأنها مقاصة بين الفوائد الربوية لسندات بفائدة مع سندات بفائدة.

    6 - تاريخ سريان المعيار
    يجب تطبيق هذا المعيار اعتباراً من 1 المحرم 1423هـ أو 1 يناير 2002م.

    اعتماد المعيار

    اعتمد المجلس الشرعي معيار المقاصة وذلك في اجتماعه السادس المنعقد في 25 – 29 صفر 1422هـ = 19 – 23 مايو 2001م.

    المجلس الشرعي
    1 - الشيخ / محمد تقي العثماني رئيس المجلس
    2 - الشيخ / عبد الله بن سليمان المنيع نائباً للرئيس
    3 - الشيخ / الصديق محمد الأمين الضرير عضواً
    4 - الشيخ / وهبة مصطفى الزحيلي عضواً
    5 - الشيخ / عبد الرازق ناصر محمد عضواً
    6 - الشيخ / عجيل جاسم النشمي عضواً
    7 - الشيخ / عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضواً
    8 - الشيخ / غزالي بن عبد الرحمن عضواً
    9 - الشيخ / العياشي الصادق فداد عضواً
    10 - الشيخ / عبد الستار أبو غدة خبيراً


    ملحق ( أ )

    نبذة تاريخية عن المعيار

    قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (2) المنعقد في الفترة من 10 و14 رمضان 1420هـ = 18 و22 ديسمبر 1999م في مكة المكرمة إعطاء أولوية لإعداد المعيار الشرعي للمقاصة.

    وفي يوم الثلاثاء 27 رمضان 1420هـ = 4 يناير 2000م، تم تكليف مستشار شرعي لإعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعيار.

    وفي اجتمــاع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة 18 و19 ربيع الأول 1421هـ = 20 و21 يونيو 2000م في البحرين ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار، وأدخلت عليه بعض التعديلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (6) المنعقد في البحرين في الفترة 20 و21 جمادى الآخرة 1421هـ = 18 و19 سبتمبر 2000م، مسودة مشروع المعيار وطلبت من المستشار إدخال التعديلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما أبداه الأعضاء من ملاحظات، كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم (7) المنعقد في البحرين في الفترة 5 و6 شعبان 1421هـ = 1 و2 نوفمبر 2000م مسودة مشروع المعيار وأدخلت التعديلات التي رأت من المناسب إدخالها تمهيداً لعرض مسودة مشروع المعيار على المجلس الشرعي.

    عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (5) المنعقد في مكة المكرمة في الفترة 8 – 12 رمضان 1421هـ = 4 – 8 ديسمبر 2000م، وأدخل المجلس الشرعي تعديلات على مسودة مشروع المعيار، وقرر إرسالها إلى ذوي الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهيداً لمناقشتها في جلسة الاستماع.

    عقدت الهيئة جلسة استماع في البحرين بتاريخ 4 و5 ذي الحجة 1421هـ = 27 و28 فبراير 2001م، وحضرها ما يزيد عن ثلاثين مشاركاً يمثلون البنوك المركزية، والمؤسسات، ومكاتب المحاسبة، وفقهاء الشريعة، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من المعنين بهذا المجال. وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي ابديت سواء منها ما أرسل قبل جلسة الاستماع أم ما طرح خلالها، وأقام أعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالإجابة عن الملاحظات والتعليق عليها.

    ناقشت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (Cool المنعقد في 16 و17 ذي الحجة 1421هـ = 11 و12 مارس 2001م الملاحظات التي أبديت خلال جلسة الاستماع والملاحظات التي أرسلت للهيئة كتابة، وأدخلت التعديلات التي رأتها مناسبة.

    ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم ( 6 ) المنعقد في المدينة المنورة في الفترة من 25 – 29 صفر 1422هـ = 19 – 23 مايو 2001م التعديلات التي أدخلتها لجنة الدراسات الشرعية، وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة، واعتمد هذا المعيار بالإجماع في بعض البنود، وبالأغلبية في بعضها، على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس.


    ملحق ( ب )

    مستند الأحكام الشرعية

    دليل مشروعية المقاصة أنها جرى بها التعامل ولم ينقل إنكارها، كما أنها تحقق مقصود الشرع في براءة الذمم دون تكلف الأخذ والإعطاء، وذلك لأن مطالبة أحدهما للآخر بمثل ما عليه من دين عبث لا فائدة فيه، والشريعة منزهة عن ذلك. وإذا كانت طلبية فلأن صاحب الحق في الدين الأفضل تنازل عن حقه ولا مانــع من ذلك، وإذا كانـت اتفاقية فدليل مشروعيتها قولـــه  " المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"( ).

    ملحق ( ج )

    التعريفات

    الدين، والقرض
    الدين هو ما يثبت في الذمة – من غير أن يكون معيناً مشخصاً – بأي سبب يقتضي ثبوته، سواء أكان نقداً أم سلعة أم منفعة موصوفة من منافع الأشياء أو الاشخاص، مثل الثمن في بيع الأجل، وبدل القرض.
    والعلاقة بين القرض والدين : أن الدين أعم من القرض، فكل قرض دين، وليس كل دين قرضاً وحينئذ يكون القرض أحد أسباب الدين.

    الدين الحال
    هو ما يجب أداؤه فوراً أو عند طلب الدائن، سواء أكان حالاً في أصله، أم كان مؤجلاً فحل أجله.

    الدين المؤجل
    هو ما كان أداؤه مستحقاً في وقت معين في المستقبل، وقد يكون مقسطاً في أوقات معينة.

    الصفة
    هي ما يميز الشيء من غيره من الجنس نفسه، كالجودة والرداءة، أو التوثيق بالرهن أو الكفالة وخطاب الضمان، وحجز الرصيد.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أكتوبر 22, 2017 3:42 am