عالم التميز والإبداع

كسر الجمود وصنع الاحــــــــــداث


    نظرية المحاسبة (د وليد الحيالي)

    شاطر
    avatar
    sara2011
    Admin

    المساهمات : 62
    تاريخ التسجيل : 16/12/2010

    نظرية المحاسبة (د وليد الحيالي)

    مُساهمة  sara2011 في الخميس ديسمبر 16, 2010 10:42 am

    ألأكاديميه العربيه المفتوحه
    في الدنمارك




    عرض كتاب


    نظرية المحاسبه
    للأستاذ

    الدكتور وليد الحيالي

    على يد


    مدقق الحسابات- يوسف الاسدي


    نيسان2008 ..



    تطور الفكر المحاسبي


    نشأة المحاسبه

    أكدت الدراسات ان اول من عمل في هذا المجال هم الاشوريون وبعدهم المصريون القدماء.
    وقد تطورت المحاسبه زمن الامبراطوريه الرومانيه نتيجة البدء باستعمال وحدة النقد في
    التعاملات التجاريه ونتيجة تطور التظام العددي الروماني ,اليوناني ومن ثم الاعداد العربيه
    الهنديه.

    بعد ذلك مع اختراع الاله البخاريه في القرن الرابع عشر وتوسع التجاره الدوليه والمؤسسات
    المصرفيه لم تعد الطريقه التقليديه حسب تظام القيد المفرد تفي بالمطلوب وولدت الحاجه لنظام
    القيد المزدوج.

    كان باوشولو عالم الرياضيات الايطالي اول من نشر مؤلف علمي متكامل عام 1494 وبه قدم
    نظام القيد المزدوح الذي لا زال يشكل العمود الفقري للنظام المحاسبي حتى يومنا اليوم.
    وكان باوشولو اول من نادى باعداد تقارير ماليه للدوره الماليه او ما يسمى اليوم بحساب الربح
    والخساره.

    نظام القيد المزدوج الذي استحدثه باوشولو يضمن ايضا نطام انتاج معلومات ماليه بشكل كفء
    ودقيق على اساس رياضي.

    خلال القرنين السابع والثامن عشر انتشرت طريقة النظام المزدوج في كل انحاء اوروبا, مع
    بداية القرن التاسع عشر ومع الثوره الصناعيه بدأت تظهر شركات كبيرة الحجم وشركات دوليه
    مما ادى الى فصل ملكية الشركات عن اداراتها, لم يعد المالك هو المدير وانتشرت"مهنية"
    الاداره وبرزت الحاجه الى اعداد تقارير ماليه بشكل دوري تعد من قبل مدققي حسابات خارجيين
    تقارير تتسم بالموضوعيه وتضمن ان المدراء يتصرفون بما ينسجم مع رغبات المساهمين
    على اعتبار انهم المالكون.

    ان تعدد وتعقيد العمليات الاقتصاديه بين الشركات جعل ضروريا ايجاد وتحسين تقارير عن
    المعلومات المحاسبيه.

    عصرنا اليوم يعرف بعصر المعلومات واصبحت المعلومه انتاج وتسويق سلعات واسعة الانتشار
    والطلب عليها متزايد ومستمر بما في ذلك المعلومات المحاسبيه التي اصبحت متنوجا عليه طلب
    متزايد من متخذي القرارات سواء قرارت داخليه داخل المنشأه اداره, مساهمون او قرارات
    خارجيه مقرضون دوائر ,باحثون وغيرهم.


    تعريف المحاسبه

    تطور تعريف المحاسبه مع الزمن بشكل متواز لتطور الوظيفه المطلوبه منها, فقد تحولت من
    مجرد فن مسك دفاتر الى نظام معلومات متكامل.
    عرفت الجمعيه الامريكيه للمحاسبه ان المحاسبه هي عمليه تتكون من ثلاث انشطه:
    (1) تحديد (2) قياس وتسجيل (3) وتوصيل البيانات والمعلومات الاقتصاديه مبرا عنها بوحدة
    النقد لتقديمها الى متخذي القرارات بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات الرشيده.


    اما المعهد الامريكي للمحاسبين القانونيين فاضاف ان المحاسبه هي نشاط خدمي وظيفته
    تقديم المعلومات الكميه ذات الطابع المالي بغرض ان تكون مفيده في اتحاذ القرارات.

    وعليه فقد تجاوز دور المحاسبه من التركيز على الاجراءات التقنيه للتركيز على الاهداف
    التي تسعى اليها وهي توصيل المعلومه لمتخذي القرارات.
    وبناء على ذلك تطورت وتشعبت المحاسبه الى فروع عده منها ماليه, اداريه,تكاليف الخ..

    وتجاوزت وظيفة المحاسبه الى دراسة وتحليل الاثر الاجتماعي لنشاط المنشاه على
    البيئه الني تعمل بها وبرزت الى الوجود محاسبة البيئه ومحاسبة المسؤوليه الاجتماعيه.






    يمكن تبسيط وظيفة المحاسبه بالشكل المرفق كالاتي:
    العمليه الحسابيه
    (1) تحديد (2) قياس وتسجيل (3) توصيل المعلومه
    تحديد وفرز الاحداث الاقتصاديه التي تؤثر على المنشاه ,والتي يتم الاعتراف بها محاسبيا. تلك العمليات هي العمليات الماليه قياس الاحداث الاقتصاديه بوحدة النقد.
    تسجيل تلك الاحداث .
    تصنيف وتلخيص اعداد القوائم والتقارير الماليه.
    تحليل وتفسير القوائم والتقارير للمستخدمين للمساعده في اتخاذ قراراتهم


    طبيعة المحاسبه

    اعتبر الباحثون المحاسبه بالاجماع علما من العلوم الاجتماعيه , نما وتطور مستندا الى العلوم
    الاخرىخاصة الاجتماعيه منها الاقتصاد, علم الاجتماع,علم الاداره , القانون وكذلك على العلوم
    الطبيعيه رياضيات"احصاء وغيره.
    من ناحية ثانيه اختلفوا في اعتبار هذا الاعتماد على العلوم الاخرى قصورا وفشلا ام تميزا ايجابيا
    ساعد في تطور هذا العلم مع تطور العلوم الاخرى , شخصيا اساند الراي الاخير.

    وما دام اعتبرت المحاسبه علما من العلوم فلا بد ان يكون لها نظلريتها كباقي العلوم الاخرى.


    ماهي النظريه

    النظريه كما عرفها الباحثون:
    هي اطار فكري عام متسق ومنظم للافكار والمفاهيم الاساسيه والمبادئ
    والقوانين العامه التي ترتبط مع بعضها البعض في اطار منطقي متماسك.

    اما اهداف النظريه بشكل عام فهي:
    1. تقديم وتفسير الظواهر
    2. التنبؤ بسنوك هذه الظواهر في ظل ظروف محدده
    3. توجيه السلوك لتحقيق قيم واهداف محدده.

    نظرية المحاسبه
    كما ذكرنا سابقا المحاسبه هي احد العلوم الاجتماعيه وما دامت كذلك فلا بد لها من نظريه.
    مع العام ان علم المحاسبه كان الابطأ من كافة العلوم في تطوير وبناء نظريتها لا بل لا زالت
    النظريه المحاسبيه تعاني من قصور حتى اليوم ولم تقدم حلولا لكثير من المشاكل المحاسبيه
    كمشكلة التلوث,التلوث الضوضائي, وغيرها.
    باعتبار المحاسبه علم تطبيقي فان نظريته يجب ان تنطلق من الربط بين الجانبين النظري
    والجانب التطبيقي العملي.
    على نظرية المحاسبه ان تقدم تقييما وشرحا للمارسات العمليه بغرض تقديم ارضيه
    عمليه لدراسة الاساليب المحاسبيه الحاليه والمقترحه وتحسينها لتحقق النظريه في النهايه
    هدفها التوجيه والترشيد وليس مجرد التبرير فقط للعمليات التاريخيه.
    هذا يعني انه لا يكفي ان تكون النظريه متسقه منطقبا بل يجب ان تكون ذات مضمون تطبيقي
    أي قابله للتطبيق في الحياة العمليه وذات فائده في الممارسات اليوميه.

    يمكن تصور نظرية المحاسبه حسب الهيكل الاتي:

    أهداف



    مفاهيم
    فروض



    مبادئ



    اجراءات

    يمثل هيكل نظرية المحاسبه في ترابط ونكامل مجموعاته الخمس اعلاه قمة النضج المعرفي
    المحاسبي,حيث الربط بين الناحيه النظريه والناحيه العمليه في دوره متكامله.
    يظهر هذا الترابط في التدفق الامامي من الاعلى للاسفل اي من الناحيه النظريه الى التطبيق الفعلي
    ومن التدفق العكسي من الاسفل للاعلى اي من التطبيق الى النظريه.
    هذا الترابط يوجه المعرفه النظريه نحو اختبار ملاءمتها للحياه العمليه وتحسينها واعادة صياغتها
    بحيث تتحسن في النهايه وتصبح اكثر ملاءمة للواقع وهذا ما يسمى باستراتيجية التحسن المستمر
    حيث يتم التركيز على العلاقه بين المعرفه النظريه والنطبيق العملي.
    الفروض المحاسبيه


    يجب ان تتوفر في الفروض شروط ثلاث هي(1)قليلة العدد(2) مستقله عن بعضها البعض
    (3) غير متعارضه فيما بينها

    تعتمد في نظرية المحاسبه اربع فروض هي:

    1.فرض الوحده المحاسبيه:
    يمثل هذا الفرض حجر الزاويه للمحاسبه نظريه وممارسه فبموجبه يتعين الفصل بين الانشطه
    الخاصه بالمالكين او بوحدات اقتصاديه اخرى وبين انشطة الوحده ذاتها.
    وتعتبر المنشاه منذ تاسيسها شخصيه معنويه منفصله عن شخصية المالكين وعن حقوق المالكين.
    2.فرض الاستمراريه
    بموجب هذا الفرض تعتبر المنشاه وحده محاسبيه مستمره اي ان الوحده الاقتصاديه في مجموعها
    مستمره في مزاولة نشاطها المعتاد وليس هناك نيه في الوقت الحاضر او المستقبل المنظور لتصفية
    المنشاه او لتقليص النشاط بشكل ملحوظ.
    هذا يعني في اي لحظه من الزمن من المتوقع ان تستمر المنشاه في اعمالها بصوره تسمح لها بالوفاء
    بالتزاماتها والاستفاده من اصولها .
    3.فرض وحدة القياس النقدي
    تتكون الموارد التي تمتلكها المنشاه من عناصر غير متجانسه (اراض, مباني,بضاعه وغيره) ومن الضروري ايجاد وحدة قياس موحد ومترجم نقيم الموارد والعمليات الحسابيه بموجبها وهذه الوحده
    هي وحدة النقد وهي بمثابة مقام مشترك لكل العناصر والعمليات المحاسبيه .
    وهذا الفرض يقضي بان وحدة النقد ثابتة القيمه على مدار السنين لكن ذلك يتنافى اليوم مع حالة التضخم.

    4.فرض التوازن المحاسبي
    هذا الفرض يعني ان الاصول= الالتزامات +راس المل
    والتفسير لذلك هو ان كافة الموارد الاقتصاديه التي تملكها الوحده الاقتصاديهتكون متساويه لقيم مصادر
    التمويل الذاتي والتمويل الخارجي .




    المبادئ المحاسبيه

    المبادئ المحاسبيه هي ما تشكل بجموعها مرشدا علميا وعمليا للممارسات المحاسبيه وتعتبر ارثا
    علميا للمحاسبه حتى يتم تغيير احدها وفق متطلبات المهنه او الظروف الاقتصاديه.
    تستند المبادئ المحاسبيه وتشتق من الفروض المحاسبيه.

    هناك تسع مبادئ متفق عليها وهي(1) مبدأ الدوريه(2) مبدا التكلفه التاريخيه(3) مبدا الموضوعيه
    (4) مبدا تحقق الايراد(5) مبدا المقابله(6)مبدا الاهميه النسبيه(7)مبدا الافصاح التام (Cool مبدا الثبات
    (9) مبدا التحفظ.

    المبدا الاول-مبدأ الدوريه
    اولا يجب الاشاره الى ان هذا المبدا اشتق من فرض الاستمراريه وجاء تلبية لرغبة المالكين معرفة
    نتيجة الاعمال دون الحاجه للانتظار حتى التصفيه الفعليه للمنشاه.
    من المعروف ان النتيجة النهائيه للاعمال التي تقوم بها المنشاه لا يمكن معرفتها الا عند التصفيه الفعليه
    لكن ذلك يتناقض وفرض الاستمراريه
    كحل وسط وجد مبدأ الدوريه الذي يعني نظريا ودفتريا تصفيه للمشروع نهاية كل فتره وفتره وانشاءه
    مجددا بداية كل فتره.
    نظريا ودفتريا يعني الامر ان لكل فتره محاسبيه مشروعا قائما بحد ذاته مستقلا عن المشروع الذي كان
    في الفتره السابقه وعن المشروع الذي سيكون في الفتره اللاحقه.

    المبدا الثاني-مبدا التكلفه التاريخي
    يعد هذا المبدا من اهم المبادئ المحاسبيه خصوصا في قياس وتقييم الاصول الثابته ,الخصوم
    ومصادر التمويل والمصروفات والايرادات حسب القيمه والتكلفه التاريخيه للشراء او الا نتاج .
    بغض النظر عن التغيرات في القيمه الشرائيه للعمله المتداول بها خصوصا في فترات التضخم المالي
    او الركود الاقتصادي.
    الاصول الثابته هي الكثر تاثرا بهذا المبدا ويعود تفضيل استعمال هذا المبدا لتقييم هذه الاصول ل:
    1.النكلفه التاريخيه هي التكلفه الخقيقيه عند الشراء او الانتاج.
    2.التكلفه هذه ناتجه عن تبادل اقتصادي حقيقي لا افتراضي.
    3.طرق اخرى للتقييم ينتج عنها مكاسب وخسائر يجب ان تاخذ بعين الاعتبار ما دام الاصل بحوزة المنشاه.
    التكلفه التاريخيه للتقييم تساوي بجملها تكاليف الشراء او الانتاج زائد كل المصاريف الملحقه حتى يصبح
    الاصل قادر على الانتاج.

    يجدر الذكر انه في حالات التضخم فان القوائم الماليه المعده وفق هذا المبدا غير كامله ولا تفي
    بغرض المقارنه مع سنوات سابقه او لاحقه ولا مع بيانات شركات مماثله.
    لذا نادى البعض بترك هذا المبدا وتقييم الاصول حسب الكلفه الحاليه او ما يسمى التكلفه البديله
    المشكله ان هذه الطريقه تشتند كثيرا على التقديرات الشخصيه وتتناقض مع مبدا الموضوعيه
    والحل هو اعداد قوائم ماليه معدله على اساس ارقام قياسيه لحجم الغلاء ملحقه للقوائم المعده
    حشب التكلفه اتناريخيه

    بالنسبه للاصول ق. الاجل وبالاخص المخزون السلعي والذي له دور كبير في تحديد الربح والخساره
    لكل دوره ماليه فان تقييمه حسب التكلفه التاريخيه او سعر السوق ايهما اقل وفي حالة التضخم
    فان الامر يعني زيادة ارباح الفتره الحاليه على حساب ارباح الفتره اللاحقه وبالتالي زيادة
    حقوق المالكين اليوم على حساب حقوق المالكين في الفتره اللاحقه اذا كانت المنشاه تتبع طريقة fifo.


    المبدا الثالث-مبدأ الموضوعيه
    بموجب هذا المبدا يجب التاكد باية وسيله ماديه من حدوث العمليه الماليه واعتبرت المستندات
    المحاسبيه دليلا ماديا كافيا لذلك. فلا تسجيل حسابي دون وجود توثيق مستندي لذلك.
    يضاف الى التوثيق المستندي ايضا موضوع الجرد الفعلي للمخزون السلعي وللاصول وذلك
    مما يؤكد الموضوعيه ويعززها.
    مبدا الموضوعيه مرادف لمبدا التحقق يجب التحقق من وجود المخزون والاصول والتاكد
    من حدوث وحصول العمليات الاقتصاديه الماليه قبل التسجيل.
    يجب البتعاد عن التقييم الحكمي عن التقدير والتنبؤ لان ذلك يضر بالموضوعيه ولا يصح ذلك
    الا استنادا الى اسس علميه .

    المبدا الرابع-مبدا تحقق اليراد
    الايراد كمفهوم محاسبي هو اجمالي التدفقات الداخله نتيجة بيع سلعه او خدمه تؤدي الى زياده في الاصول
    او نقصان في الخصوم او من كليهما.
    للاعتراف بالايراد دفتريا لا بد من وجود حدث يمكن الاعتماد عليه والاعتراف بالايراد.
    الراي السائد ان عملية البيع والتسليم للعميل هي هذه الواقعه او الحدث الذي به يتخقق الايراد
    سواء اكان البيع نقدا او على الذمم.

    توجد حالات اخرى لتحثث الايراد منها:

    1.تحقق الايراد بعد البيع
    ويحدث ذلك في حالات البيع الايجاري وهي عملية بيع بالتقسيط بشرط
    ان لا تنتقل الملكيه للمشنري الا بعد تسديد كل الاقساط وللبائع الحق في استرداد بضاعته اذا تخلف
    المشتري عن تسديد اية دفعه دون ان يكون للمشتري الحق عي استرداد نقوده.
    في حالات بيع كهذه الايراد يتحقق بعد البيع
    2. تحقق الايراد عند الانتهاء من الانتاج
    في حالات معينه يمكن تطبيق ونسجيل الايراد قبل البيع وعند الانتهاء من الانتاج اذا توفرت الشروط
    أ‌. امكانية احتساب نكلفة الانتاج بدرجه عاليه من الدقه
    ب‌. امكانية احتساب سعر البيع بشكل موضوعي
    ت‌. ان يكون النتج نمطيا
    ث‌. ان تتوفر سوق منتظمه ومؤكده للبيع
    والحاله اعلاه تكون بالعاده حين يكون المخزون من النعادن التمينه ففي هذه الحال يجوز تسجيل وتقييم
    المخزون بقيمته النقديه المرتفعه.
    3. تحقق الايراد اثناء عملية الانتاج
    هناك نشاطات اقتصاديه تمتد لاكثر من فتره محاسبيه واحده, ووجود عدم تزامن ومقابله بين النفقات
    والايرادات مما يشكل حيره وبلبله بخصوص اللحظه المناسبه لتسجيل العمليه في دفاتر الحسابات.
    اكبر مثال على ذلك هي عقود الانشاء طويلة الاجل وما تشكله من اهميه نسبيه في السوق الاقتصادي
    مما ادى الى لجوء دول عديده لوضع معايير محاسبيه لمثل هذه العقود والصفقات.
    مع ذلك هناك طريقتان لتخقق الايراد في مثل هذه الحاله(1) طريقة القد المنجز اي يعترف بالايراد
    عند اتمام العقد والمشروع بما في ذلك من تناقض مع مبدا المقابله(2) طريقة نسبة الاتمام او الانجاز.
    وهذه الطريقه التي اوصت بها لجنة مبادئ المحاسبه الامريكيه بموجب هذه الطريقه يتحقق ايراد
    العقد بنسب تتلائم مع العمل المنجز كل فتره وعلى نفس الاساس يتم الاعتراف بالنفقات مما يتماشى
    مع مبدا الاستحقفق ومبدا المقابله
    4.تحقق الايراد عند الانتهاء من النشاط الاقتصادي لعملية الانتاج
    بموجب هذا المبدا ان الوقت المناسب لثبات الايراد والاعتراف به نتيجة اية عملية بيع او انتاج
    هو اللحظه التي يتخذ بها القرار الرئيسي للعمليه او انجاز الجزء الاهم والاكبر من العمليه وقد
    يكون لحظة التوقيع على العقد او لحظة تقديم الخدمه او لحظة التحصيل النقدي.
    في الغالب يطبق هذا المبدا في حالة يكون الانتاج حسب طلب العميل وموصفاته والسعر متفق عليه
    سلف وتكلفة الانتاج يمكن تحديدها وكذلك في حالة امكانيى تصريف كامل الانتاج في وقت قصير
    ودون تخفيص سعر البيع .



    المبدأ الخامس-مبدا مقابلة الايرادات بالنفقات
    عتدما يتم تحديد ايرادات كل فتره على اساس الاستحقاق لا بد من تحميل الفتره كل الايرادات التي
    حدثت واستحقت خلالها سواء اكنت مستلمه او غير مستامه وبالمقابل تحمل بكل النفقات التي تكبدتها
    المنشاه للحصول على تلك الايرادات سواء كانت مقبوضه او غير مقبوضه.

    المبدا هذا اشتق من فرض الاستمراريه وتطبيقا لاساس الاسنحقاق.
    يجب عدم الخلط بين مفهوم النفقات والمصاريف فالمصاريف عنصر من عناصر النفقات ومفهوم النفقه
    اوسع من المصروفات ويشمل بالاضافه للمصروفات تكلعة انتاج السلع المباعه,الحسائر نتيجة نقص في بيع
    احد الاصول والمصروفات هي نعقات يصرفها المشروع للحصول على الايراد ولا تشكل جزء من تكلفة الانتاج
    مصاريف اداريه, مصاريف تمويل وغيره.
    يتم تطبيق هذا المبدا عمليا من خلال قائمة الدخل سواء كانت ذات مرحله واحده او اتنتين.

    المبدأ السادس-مبدأ الاهميه النسبيه
    اشتق هذا المبدا ايضا من فرض الاستمرار والذي يعني استمرار المشروع في نشاطه دون علاقه
    مع عمر المالكين حتى تحقيق كل اهدافه.من ذاك الفرض جاءت الحاجه لمبدأ الاهميه النسبيه والذي
    يعني الاهتمام اكثر بالعناصر ذات التاثير الاكبر على القوائم الماليه ومن اهميتها من ناحية الفائده
    الاقتصاديه للمنشاه.
    يرتبط هذا المبدا بمبدا الافصاح التام الذي يطلب الافصاح التام عن العمليات الماليه التي تؤثر على
    نتيجة اعمال الوحده الاقتصاديه ومركزها المالي. ويعني ذلك الاهنمام اكثر بالعناصر التي تؤثر اكثر
    على نتيجة الاعمال الاقتصاديه.
    ليس هناك مفهوم واضح للاهميه النسبيه وترك الخيار للمحاسب لتحديد استعمال هذا المبدا مستندين
    الى اخلاقيات المهنه , الراي الشخصي للمحاسب ولخبرته العمليه.
    من الناحيه العمليه ياخذ بالحسبان عند تطبيق هذا المبدا
    (1) حجم العنصر النسبي قياسا بباقي العناصر من حيث القيمه الاقتصاديه
    (2) طبيعة العنصر وامكانيات تحويله من مصروفات الى اصول او بالعكس .
    (3) مدى اهمية العنصر للمستثمرين.

    المبدأ السابع-مبدأ الافصاح
    لا تعتبر القوائم الماليه هدفا للمحاسبه وانما وسيله للوصول للهدف الرئيسي وهو ايصال
    المعلومه للاخرين من اجل مساعدتهم في اتخاذ القرارات الرشيده.
    الاخرون هم المالكون,المستثمرون,عملاء,اداره,موظفون,سلطات حكوميه,جهات مدنيه , مقرضون
    وغيرهم.كل منهم معني بالمعلومات التي تشملها القوائم الماليه وعليه فالقوائم الماليه عليها
    توفير جميع المعلومات وبشكل واضح وتام وهذا ما يعني الافصاح التام وحتى يتم ذلك يجب على

    القوائم الماليه ان توفر الشروط الاتيه:
    1. شمول-تشمل كافة النواحي والمعلومات التي تجيب على كل استفهام من اي جهة كانت.
    2. دقه- تخلو من الاخطاء قدر المكان مم يكسبها جوده وموضوعيه.
    3. ملاءمه-مطابقه وتتلاءم مع احتياجيات متخذ القرار.
    4. وضوح- خاليه من الغموض واللبس وخاليه من التعقيد وتفهم بسهوله.
    5. موضوعيه-بغيده عن التحيز ومعبره عن الحقائق بدون تحريف
    6. قياس كمي- يمكن قياسها كميا بوحدة النقد وفي حالات معينه يجب الافصاح الوصفي.

    المبدأ ألثامن-مبدأ الثبات
    بموجب هذا المبدأ على الوحده المحاسبيه الثبات وعدم تغيير سياساتها المحاسبيه بما في ذلك
    الطرق ,الاجراءات والمبادئ المحاسبيه المتداوله بها من سنة لاخرى ويجب اتباع نفس الاساليب
    من فتره محاسبيه لاخرى. الامر يجري على الاحدات المماثله من فترة لفتره وعلى معالجة كل عنصر
    من عناصر القوائم الماليه .
    في حالات الضروره ووجود ما يبرر الامر يمكن القفز عن هذا المبدا شريطة الاشاره الى ذلك
    بوضوح مع ذكر الاسباب تمشيا مع مبدا الافصاح التام.ها المبدا اتى حتى يصبح من الممكن مقارنة
    البيانات من فتره لاخرى للدراسه واستخلاص العبر.

    المبدا التاسع-مبدا التحفظ
    نظرا لوجود بعض العناصر في القوائم الماليه التي تعد وفق تقديرات شخصيه منعا للتحيز
    وللخطا وجد هذا المبدا, بموجبه يجب الاخذ بالحسبان الخسائر المتوقعه ولا تاخذ بالحسبان
    الارباح المتوقعه , مثال على ذلك تقدير المخزون السلعي وفق قاعدة التكلفه التاريخيه او سعر
    السوق ايهما اقل.
    بدا هذا المبدا عندما كان الاتجاه العام يشير الى انتعاش اقتصادي عكس ما يحدث هذه الايام
    من ارتفاع مستمر للاسعار ولذا وجهت لهذا المبدا بعض الانتقادات منها:
    1 . اتباع هذا المبدا يؤدي الى زيادة ارباح الفتره اللاحقه على حساب الفتره الحاليه بما في
    ذلك من تحيز وتناقض لمبدا التحفظ نفسه في الفتره اللاحقه .
    2. عدم الاعتراف بالارباح المتوقعه يضر بمصالح المالكين اليوم على حساب المالكين في الفترات
    اللاحقه ويعتبر تحيزا ويضر بمصالح جيل من المساهمين على حساب حيل اخر.
    3. المبدا يخلط ما بين مبدا التكلفه التاريخيه والتكلفه الاستبداليه



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد ديسمبر 17, 2017 9:03 am