عالم التميز والإبداع

كسر الجمود وصنع الاحــــــــــداث

    اثر العولمة على نظم المعلومات

    شاطر

    sara2011
    Admin

    عدد المساهمات: 62
    تاريخ التسجيل: 15/12/2010

    اثر العولمة على نظم المعلومات

    مُساهمة  sara2011 في الخميس ديسمبر 16, 2010 6:38 am

    (مجلة المحاسبة والادارة والتأمين، كلية التجارة، جامعة القاهرة) (مشترك) تاريخ القبول 12/03/2009 وسوف ينشر في العدد رقم 72
    أثر العولمة على نظم المعلومات المحاسبية لدى شركات الخدمات المالية في الأردن
    د. ظاهر القشي د. هيثم العبادي
    جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا جامعة عمان الاهلية
    الملخص
    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى امتلاك شركات الخدمات المالية للآليات المناسبة في نظام معلوماتها المحاسبي التي تؤهلها لتصبح شركات عالمية وبالتالي قدرتها على دخول عالم العولمة بخطى ثابتة، ومعرفة المعوقات التي تواجهها دون امتلاك تلك الآليات.
    وقد خلصت الدراسة بعدد من النتائج كان من أهمها: إن نظام المعلومات المحاسبي في اغلب الشركات عينة الدراسة يستطيع التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على معايير المحاسبة، وخصوصا في القيمة العادلة، وان نظام المعلومات المحاسبي المحوسب في اغلب شركات الخدمات المالية الأردنية قابل للتحديث كي يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة واخيرا بوجود بعض المعوقات.
    وكان من أهم توصيات الدراسة: عقد دورات تثقيفية وتأهيلية بتكنولوجيا المعلومات لمستخدمي النظام المحاسبي واطلاعهم على آخر المستجدات التكنولوجية والمحاسبية وبالأخص على التغييرات في معايير المحاسبة الدولية، وإيجاد الآليات والطرق المناسبة لتثقيف أصحاب حقوق الملكية بأهمية كل من تطوير الأنظمة المحاسبية وتطوير الموارد البشرية ورفع سويتها.











    The impact of globalization upon the accounting information system applied in the financial services companies in Jordan
    Dr. Thaher Alqashi Dr. Jihad Qaraqish
    Middle East University for Graduate Studies Al Isra University
    Abstract
    The Study aimed to gain knowledge to what extent of procedures that financial companies have in its AIS which can make it international companies, knowing its capacity to be global and knowing abstracts that might prevent its globalization.
    The study came out with some results: Most of the companies AIS can adapt with International accounting standards changes and technology changes, and the obstacles face them.
    The study recommended: updating AIS users with all kind of accounting standards and technology changes, and finding proper procedures to change the culture of owners about the important roll of developing both AIS and human resources.


    المقدمة :
    اصبح مفهوم العولمة حقيقة قائمة بحد ذاتها أخذت الدول بتجهيز بنيتها التحتية منذ فترات متفاوته من الزمن استعدادا لدخول هذا النظام، من منطلق أن من يبقى بعيدا عن هذا النظام العالمي الجديد الذي جعل العالم قرية واحدة سوف يكون معزولا عن بقية العالم وسوف يفوته ركب التطور بكل ما تعنيه الكلمة.
    ولو نظرنا للأردن كدولة نامية نجد بأنه اخذ يعد العدة للخوض في عالم العولمة وملاحقة الركب العالمي منذ بداية حركة التصحيح الاقتصادي عام 1992 التي عقبت الأزمة الاقتصادية التي مرت بها، فقد قام بإعادة الهيكلة الاقتصادية بشكل كامل من خلال فتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية الخارجية، والانضمام للمحافل التجارية العالمية وعقد اتفاقات التجارة الحرة المتعددة، وإعادة هيكلة ألبني التحتية للمؤسسات الحكومية وإتاحة المجال للقطاع الخاص وتبني كل ما هو عالمي.
    ومن إحدى المجالات التي بدأ الأردن في تطويرها نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في قطاع الخدمات المالية لما له من أهمية كبيرة في تمرير السياسات النقدية التي تساعد على الاستقرار الاقتصادي وتدعيم ثقة نجاعات الاستثمار للمستثمر الاجنبي.
    يسعى الباحثان من خلال بحثهما معرفة آثر العولمة على نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في قطاع الخدمات المالية، وذلك من خلال معرفة مدى تطبيق تلك المنشات للآليات التي تساهم في تمكينها أولا وتمكين الدول ثانيا من خوض الأسواق العالمية وجذب المستثمر الأجنبي.

    مشكلة البحث:
    تكمن مشكلة البحث وبشكل جوهري في محاولة معرفة نقطتين رئيسيتين:
    الأولى:
    هل تملك شركات الخدمات المالية الأردنية الآليات المناسبة في نظام معلوماتها المحاسبي التي تؤهلها لتصبح شركات عالمية؟
    يمكن تلخيص عناصر النقطة الأولى بالأسئلة التالية:
    1- هل يملك مستخدمو نظام المعلومات المحاسبي في شركات الخدمات المالية مؤهلات متخصصة؟
    2- هل يستطيع نظام المعلومات المحاسبي الحالي في شركات الخدمات المالية التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على معايير المحاسبة، وخصوصا في القيمة العادلة ؟
    3- هل نظام المعلومات المحاسبي المحوسب في شركات الخدمات المالية الأردنية قابل للتحديث كي يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة؟
    4- هل تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في شركات الخدمات المالية بالخصائص النوعية.
    الثانية:
    هل هناك معوقات تواجه نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في شركات الخدمات المالية تحول دون تأهيل الشركات بان تصبح شركات عالمية؟

    أهداف البحث :
    من المتعارف عليه بأن قدرة الشركات على تبني الآليات العالمية المتبعة من قبل دول العالم المتقدم سينعكس وبشكل مباشر على تأهيلها لدخول الاسواق العالمية وبالتالي امتلاك ميزة تنافسية تنعكس نتائجها على اقتصاد الدولة.
    ومما سبق يمكن تلخيص أهداف البحث كالاتي :
    1- معرفة مدى امتلاك شركات الخدمات المالية للآليات المناسبة في نظام معلوماتها المحاسبي التي تؤهلها لتصبح شركات عالمية وبالتالي قدرتها على دخول عالم العولمة بخطى ثابتة.
    2- معرفة المعوقات التي تواجهها دون امتلاك تلك الآليات.
    3- الخروج بنتائج وتوصيات مناسبة.

    أهمية البحث :
    تنبع أهمية البحث من أهمية الدور الذي تلعبه شركات الخدمات المالية من حيث استقرار السياسة النقدية في الأردن خصوصا أن لها سيطرة كاملة على السوق النقدي والسيطرة المباشرة على السوق الرأسمالي، وبالتالي إن استطاع الباحثان الخروج بنتائج وتوصيات مناسبة فسوف يتمكنان من المساهمة في تدعيم قدرة تلك المؤسسات على المنافسة العالمية وبالتالي انعكاس تلك القدرة إيجابيا على الاقتصاد الأردني المساهم في التنمية المستدامة وتقليص فجوة البطالة والفقر وزيادة الرفات الاجتماعي.


    منهجية البحث :
    سعى الباحثان إلى تحقيق أهداف بحثهما من خلال وسيلتين رئيسيتين:
    1- الدراسة النظرية، وذلك بالاطلاع على المراجع المناسبة المتعلقة بموضوع بحثهما.
    2- تم تصميم استبانه وزعت على شركات الخدمات المالية الحائزة على ترخيص ممارسة أعمال الوساطة المالية (وفقا لتعليمات هيئة الأوراق المالية، وتعليمات دائرة التراخيص والتفتيش) والبالغ عددها 22 شركة من اصل 32 شركة:
    - البنك الأهلي الأردني
    - مجموعة أطلس الاستثمارية
    - بنك الصادرات والتمويل
    - بنك الأردن
    - المتحدة للاستثمارات المالية
    - بنك الاستثمار العربي الأردني
    - التنمية للأوراق المالية
    - البنك الإسلامي الأردني
    - البنك الأردني للاستثمار والتمويل
    - بنك الإسكان للتجارة والتمويل
    - بنك الاتحاد للاستثمار والادخار
    - سلوان للوساطة المالية
    - التعاون العربي للاستثمارات المالية
    - عبر الأردن للخدمات المالية
    - بنك فيلادلفيا للاستثمار
    - العربية للاستثمارات المالية
    - عمان للاستثمارات والأوراق المالية
    - المحفظة الوطنية للأوراق المالية
    - الوطنية للخدمات المالية
    - الأردن والخليج للاستثمارات المالية
    - بنك الإنماء الصناعي
    - بنك سوسيتية جنرال – الأردن


    فرضيات الدراسة :
    الفرضية الأولى :
    يملك مستخدمو نظام المعلومات المحاسبي في شركات الخدمات المالية مؤهلات متخصصة.
    الفرضية الثانية :
    يستطيع نظام المعلومات المحاسبي الحالي في شركات الخدمات المالية التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على معايير المحاسبة، وخصوصا في القيمة العادلة.
    الفرضية الثالثة :
    إن نظام المعلومات المحاسبي المحوسب في شركات الخدمات المالية الاردنية قابل للتحديث كي يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة
    الفرضية الرابعة :
    تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في شركات الخدمات المالية بالخصائص النوعية.
    الفرضية الخامسة :
    هناك معوقات تواجه نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في شركات الخدمات المالية تحول دون تأهيل الشركات في ان تصبح شركات عالمية

    الفصل الاول
    نظم المعلومات المحاسبية
    المقدمة :
    لقد كانت الأنظمة المحاسبية في الماضي تقتصر على تداول وتجهيز البيانات المحاسبية التاريخية الأزمة لإعداد القوائم المالية ثم تطورت هذه النظرة الضيقة تبعا لتطور احتياجات إدارة الوحدات الاقتصادية ولقد اتجه النظام المحاسبي ليكون نظاما للمعلومات لا يقف عند حدود البيانات والمعلومات المالية بل تعداها ليشمل بيانات ومعلومات كمية ووصفية تفيد في صنع القرار لمستخدمين متميزين بالتعدد والتنوع مما يحول دون إمكانية إعداد قوائم موحدة لهم أضف لذلك كبر حجم المنشآت وتشتتها جغرافيا وانفصال الملكية عن الإدارة أضافت وظائف جديدة للنظام المحاسبي وذلك بالإضافة لتحديد نتائج العمليات والمركز المالي وعلاقة المشروع بالآخرين,
    إلا أنه بالعقد الأخير بشكل خاص اتجه النظام المحاسبي نحو الحوسبة بشكل متسارع, ومع ذلك فقد بقي محتفظا بتسلسل الخطوات والاجراءات, ومع المزايا التي حققتها الحوسبة لنظام المعلومات المحاسبية إلا أنه أدى الى الضعف ببعض المواطن التي سنأتي لذكرها فيما بعد والتي ألزمت زيادة في الإجراءات الرقابية.
    وسوف يقوم الباحثان في هذا الفصل بتناول النظام المحاسبي بالآلية اليدوية والآلية المحوسبة.
    النظام :
    النظام هو عبارة عن مجموعة من العناصر المرتبطة مع بعضها البعض بصورة منتظمة ومتفاعلة مع بعضها البعض ومع البيئة المحيطة بحيث تشكل نظاما متكاملا يسعى لتحقيق الاهداف المرجوّة .
    والنظام يكون محكوم بسياسات وإجراءات يتم اتباعها بشكل دائم وروتيني , سواء كان النظام يدوي أو محوسب , بالإضافة لذلك فان السياسات والإجراءات تتم مراقبتها للتأكد من عدم مخالفة الإجراءات واختراق للسياسات الموضوعة
    نظام المعلومات :
    يعرّف نظام المعلومات بأنه:"مجموعة من العناصر المترابطة المؤلفة من الأفراد والبيانات و الآلات التي تعالج البيانات و تحولها لمعلومات تخدم أغراض الأدارة"
    وكما هو معروف فان المكونات الرئيسية لأي نظام معلومات هي :
    1-المدخلات
    2-المعالجة
    3- المخرجات
    كما يمكن إضافة عنصر رابع وذلك للأهمية المتزايدة التي يتصف بها ألا وهو التغذية العكسية
    المدخلات : تشكل مدخلات النظام نقطة البدء في عملية التفاعل في النظام , وقد تكون ممثلة في مواد أولية ,عمالة ,رأس مال ,معلومات أو أي شيء يحصل عليه النظام من البيئة المحيطة أو من نظم أخرى
    المعالجة : تمثل التفاعل المحدد( والذي يتم التحكم به) وجميع العمليات الحسابية والمنطقية التي تجري على المدخلات لتحويلها إلى مخرجات.
    المخرجات : تمثل الناتج النهائي لتفاعل مكونات النظام والذي يذهب إلى البيئة المحيطة أو إلى نظم أخرى والتي قد تكون منتج نهائي أو وسيط أو معلومات تستخدم في اتخاذ القرارات أو تستخدم كبيانات لنظام معلومات آخر.
    التغذية العكسية : تعتبر أحد أهم الأنواع الرقابية للتأكد من السير السليم للخطط الموضوعة و التأكد من عدم وجود خرق أو تجاوز للإجراءات و السياسات .
    والشكل (1-1) يوضح مكونات النظام
    بيئة النظام : وتمثل كافة العوامل المؤثرة بالنظام والتي لا تقع تحت سيطرة النظام ولكنها تؤثر بدرجة كبيرة عليه مثل الجهات الحكومية ,المستهلكين ,المنافسين ...........الخ. وهذه العناصر لا تخضع كلية لرقابة أو سيطرة الوحدة الاقتصادية وتتمثل درجة الرقابة أو السيطرة بالمنطقة المظللة بالشكل وهي تختلف من عنصر لآخر, والخط المتقطع الذي يمثل حدود النظام , وضع متقطع ليعكس التأثير المتبادل بين النظام والبيئة المحيطة وكل شيء يقع داخل هذا الخط يكون تحت سيطرة النظام أو الوحدة الاقتصادية
    نظم المعلومات المحاسبية :
    إن النظام المحاسبي كغيره من الانظمة مكون من المدخلات والمعالجات والمخرجات بالاضافة الى التغذية العكسية , الا أن له مواصفات مميزة عن باقي نظم المعلومات , وهذه المميزات ترتبط بوظيفة المحاسبة , فنظام المعلومات المحاسبي يتعلق بالبيانات الاقتصادية الناتجة من العمليات الداخلية أو الاحداث الخارجية المعبر عنها بصيغة مالية أو ستترجم إلى صيغة مالية وفي جانب المخرجات فان النظام المحاسبي ينتج تقارير وقوائم وبعض المعلومات الأخرى المعبر عنها بصورة مالية . وهذه المعلومات تمثل عمليات
    1- التسجيل (لتحديد نتائج العمليات وذلك لتحديد وقياس البينات المالية والكمية التي تتعلق بالنشاط وإعداد تقارير عن نتائجه خلال فغترة زمنية معينة)
    2- المعلومات الرقابية ( وذلك يتمثل بتتبع الأصول والتزامات التنظيم وذلك بما يمكن من الحفاظ على أصول التنظيم وذلك عن طريق الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل أصل وكل التزام )
    3- معلومات لاتخاذ القرارات ( وذلك يتمثل بمساعدة الإدارة على ممارسة وظائفها بشكل عام من خلال الأنظمة الفرعية المكونة للنظام المحاسبي مثل نظام الحسابات العامة ,نظام المشتريات والمدفوعات النقدية ,نظام التكاليف .....الخ )
    الشكل رقم (1-1)
    أجزاء وحدود والبيئة المحيطة بالنظام*


















    نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة
    مع تطور العلوم بشكل عام ومع التطور الهائل في مجال تكنلوجيا المعلومات ووسائل الاتصال ,اتجهت كافة العلوم على مواكبة هذا التطور , والمحاسبة كغيرها من العلوم إتجهت نحو تبني هذا التطور , بل كانت من أكثر العلوم إفادة من هذا التطور , وقد أصبح من النادر إيجاد نظام محاسبي يدوي خاصة في المنشآت الكبيرة والمتوسطة .
    ومن المعروف بأن الحاسوب يتصف بالقدرة العالية على التخزين والسرعة العالية في إيجاد المعلومات ومعالجتها بالإضافة إلى الدقة العالية في جميع أعماله والعديد من المميزات الأخرى .
    وهذه المميزات كانت الإغراء الأكبر للمحاسبة للتحول من النظام اليدوي إلى النظام المحوسب يتكون الحاسوب بشكل عام من المكونات المادية أو الأجزاء الصلبة والبرمجيات
    1- المكونات المادية : وهي الأجزاء المادية للتجهيزات المستخدمة , وهي مكونة بشكل أساسي من :
    ‌أ- وحدات الإدخال INPUT UNITS : وهي عبارة من جميع التجهيزات التي يتم عن طريقها إدخال البيانات إلى الحاسوب
    ‌ب- وحدات المعالجة المركزية Central Processing Unit : هي عبارة عن الوحدات التي يتم بداخلها معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات
    ‌ج- وحدات الإخراج Output Units : وهي الوسائل التي يتم عن طريقها عرض المعلومات مثل الشاشة
    لقد أصبح الشركات المختلفة في النشاطات تحتاج إلى أنظمة محاسبية محوسبة تتفق مع احتياجاتها ومتطلباتها مما أدى بالشركات الكبرى خاصة بتكليف المختصين بعمل برامج محاسبية خاصة بها .
    وهذا لا يدل على اختلاف الأنظمة المحاسبية بل يدل على اختلاف أنشطة وأعمال الشركات .
    الفرق بين النظام اليدوي والنظام المحوسب
    أن الفروق بين النظام اليدوي والنظام المحوسب عديدة إلا أن نتيجتهما واحدة ونذكر من هذه الفروق ولسنا نحصر ما يلي :
    - النظام المحوسب ذا سرعة عالية على عكس النظام اليدوي
    - النظام المحوسب ذا دقة عالية في التنفيذ أما النظام اليدوي فأقل منه دقّة
    - النظام المحوسب لا يأخذ حيّز مكاني كالنظام اليدوي
    - القدرة العالية على التخزين في النظام المحوسب
    - القدرة على عمل العديد من النسخ بسهولة في النظام المحوسب أما قي النظام اليدوي فيكون أصعب من ذلك
    - لا يمكن الاختراق من قبل الغير للنظام اليدوي على عكس النظام المحوسب
    - استخدام النظام المحوسب أقل كلفة على المدى البعيد و خاصة بالمنشآت الكبيرة .
    - التوثيق المستندي في النظام اليدوي على عكس النظام المحوسب حيث لا يوجد توثيق مستندي .
    - الاعتماد على الذكاء الصناعي في تحليل ومعالجة البيانات بينما يتم الاعتماد على الذكاء البشري في التحليل والمعالجة في النظام اليدوي .
    - ويعتبر الفرق الأخير هو أهم الفروق بين النظامين حيث أن الإنسان يقوم بتحليل الأمور مستخدم الذكاء الفطري الذي وهبه إياه الله عزّ وجلّ , أما بالنسبة للحاسوب فيستخدم البرامج الموضوعة من قبل الإنسان لتحليل العمليات وتنفيذ الاوامر.
    الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية
    هي عبارة عن الصفات الواجب توفّرها في المعلومات المحاسبية المقدمة في القوائم المالية حتّى تصبح مفيدة لمتخذو القرار أو تصبح معلومات محاسبية ذات جودة .
    مفهوم المعلومات المحاسبية ذات الجودة :
    “ إن تحديد أهداف التقارير المالية , هو نقطة البداية في تطبيق منهج فائدة المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات المستفيدين الخارجيين الرئيسين . . أي أن المعلومات الجيدة هي تلك المعلومات الأكثر فائدة في مجال ترشيد القرارات . يقصد بمفاهيم جودة المعلومات تلك الخصائص التي يجب أن تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة . هذه الخصائص تكون ذات فائدة كبيرة للمسؤولينعن اعداد التقارير المالية في تقييم نوعية المعلومات التي نتتج عن تطبيق الطرق والاساليب المحاسبية البديلة "
    ولقد توجهت مجالس معايير المحاسبة المتخصصة وعلى رأسها مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB ومجلس معايير المحاسبة الدولية IASB نحو إصدار العديد من المعايير المحاسبية التي توفر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية .
    و كان من أفضل النتائج التي تم التوصل إليها كانت من قبل مجلس المعايير المحاسبية الأمريكي FASB وذلك حين قام بإصدار المفهوم المحاسبي رقم (2) (الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ) . " فالمفهوم المحاسبي رقم (2) جاء لسد الفجوة بين المفهوم رقم (1) والمفاهيم الأخرى اللاحقة , والذي قام بتغطية شاملة لآلية الاعتراف والقياس والإفصاح لعناصر القوائم المالية . محاولا الإجابة على السؤال التالي : ما هي الخصائص التي يجب أن تتمتع بها المعلومات المحاسبية لتصبح ناجعة "
    وقد حدد مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB أهم هذه الخصائص ب:
    1- ملاءمة المعلومات ( ( Relevance
    2- الوثوق بالمعلومات أو درجة الاعتماد عليها ( (Reliability
    كما أن مستوى جودة المعلومات لا يعتمد على الخصائص الذاتية للمعلومات فقط(الملاءمة والموثوقية )بل يتعداها على خصائص تتعلق بمتخذي القرارات (مستخدمي المعلومات)
    وتعتمد فائدة المعلومات لمتخذي القرارات على العديد من العوامل تتعلق بمجال الاستخدام وطبيعة ومصادر المعلومات التي يحتاجها, ومقدار ونوعية المعلومات السابقة المتوفر هو القدرة على تحليل المعلومات ومستوى الفهم والإدراك المتوفر لدى متخذ القرار.
    الملاءمة (Relevance ) :
    تعتبر من أهم الخصائص الواجب توفرها في المعلومات التي يمكن تقديمها لمتخذي القرارات الاستثمارية والإدارية على المستوى الداخلي والخارجي .
    ولقد اهتمت العديد من الدراسات بالملاءمة وذلك للأهمية التي تتمتع بها وقد عرفتها لجنة المعايير المحاسبية بأنها " المعلومات التي يجب أن تكون ملائمة لحاجات صنع القرارات .
    وتمتلك المعلومات خاصية الملاءمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية"

    ولقد عرفها دهمش أنها " قدرة المعلومات المحاسبية على تغيير قرار مستخدم المعلومات والتأثير عليه أي قدرة المعلومات لإيجاد فرق في اتخاذ القرار "
    ويرى اسكندر أن الملاءمة هي "مدى كفاءة هذه التقارير ونجاحها في خدمة مستخدميها بقدرتها على توفير المعلومات الكافيه والملاءمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة بحيث تتميز هذه المعلومات بأنها مناسبة لاتخاذ القرارات وأنها تعرض بالشكل الصحيح وتتوفر بالوقت المناسب , ومدى نجاح التقارير في لعب دورها كمصدر للمستثمر يعتمد على درجة الإفصاح عن هذه المعلومات الملائمة "
    وأوضح هندركسون " أن الملاءمة يتحقق معناها اللغوي إذا تفهم متلقو المعلومات المعنى المقصود من المعلومات والذي يعتبر الهدف الأساسي للمحاسبة وتقتضي الملاءمة وجوب إمكانية الاعتماد على المعلومات بطريقة مفيدة أو ارتباطها المقيد بالتصرفات أو النتائج المرغوب في تحقيقها "
    ويرى مجلس معايير المحاسبة بأن المعلومات لكي تكون ملائمة "فعليها أن توجد فرقا لأي قرار عن طريق مساعدة مستخدمي الكشوفات المالية في التوصل إلى تنبؤات حول نتائج الأحداث الماضية والحالية والمستقبلية أو أنها تؤكد أو تصحح توقعات "
    وعرفها النقيب " بأنها المعلومات التي تعمل على زيادة تأثيرها في التحكم بالحاضر واستيعاب الماضي من أجل التنبؤ بالمستقبل بموضوعية تسهل على مستخدمي تلك المعلومات عملية صنع واتخاذ قرار أدق وأكفأ مما لو كانت تلك المعلومات غير ملائمة "
    وكما يرى البدوي " الملاءمة من وجهة النظر الاجتماعية على أنها هي المعلومات التي تعكس صوره واضحة لتأثيرات المساهمات البيئية والاجتماعية للمشروع في المجالات التي تهم الفئات الاجتماعية التي تقع عليهم هذه التأثيرات فمن ضمنها الحكومة المحلية أو المركزية هي تلك التي تمكنهم من مساءلة المشروع عن تنفيذ ما تفرضه عليه من مسؤوليات ذات تأثيرات في تحقيق بعض الأهداف القومية "
    ونخلص مما سبق أن الباحثون والهيئات المعنية ركزوا على أهمية توافر صفة الملاءمة في المعلومات المحاسبية لكي تكون مفيدة في اتخاذ القرارات وإيصالهم للنتائج التي يرجونها من تلك المعلومات في اتخاذ قرار رشيد .
    ويمكن أن نقوم بتعريفها: بأنها المعلومات التي تمكن متلقيها من توظيفها بفعالية بحيث تحقق الغاية المرجوة منها وتساعد على تحقيق الأهداف العامة للمنشأة .
    ولاجل تحقيق صفة الملاءمة يجب أن تتوفر الصفات النوعية الفرعية التالية:
    • التوقيت المناسب (Timelines) : أي توصيل المعلومات لمتخذي القرار في الوقت الذي يمكنهم من تحقيق أكبر فائدة مرجوّة من هذه المعلومات .
    ونرى من ذلك أن هناك علاقة وطيدة بين الملاءمة والتوقيت المناسب إذ أن المعلومات التي يكون توقيتها مناسب تؤثر على القرار الذي سيتم تبنيه من قبل متلقي المعلومة و المعلومات الملائمة من صفاتها أنها تؤثر على قرار مستقبل المعلومات والموجهة إليه أيضا .
    كما أن خاصية التوقيت المناسب تتفق مع خاصية الأهمية النسبية التي تعتبر المحدد الرئيسي للملاءمة والتي قال عنها الشيرازي" أنها الحاكمة لكافة الخصائص النوعية ويعتمد تطبيقها على اعتبارات كمية أو نوعية أو على خليط منها معا "
    ويقول الشيرازي في أهمية التوقيت المناسب "أنه قد يكون من المفيد أحيانا التضحية بشيء من الدقة الحسابية ودرجة عدم التأكد لصالح التوقيت المناسب حيث أن عملية اتخاذ القرارات دائما محددة بفترة زمنية معينة ولذلك فإن المعلومات الملائمة هي تلك التي تتوفر بالتوقيت المناسب "
    لذا فتقديم المعلومات والتقارير المالية والمحاسبية بالوقت المناسب لمتخذي القرار يعتبر دليلا واضحا على كفاءة كل من الكادر و النظام المحاسبي .
    • القدرة على التنبؤ (Production Value) :
    عند التكلم عن التنبؤ فإن الذهن والتفكير يذهب للمستقبل وحالات عدم التأكد أي احتمال لا يصل إلى 100% والقدرة على التنبؤ لا تعني وضع احتمال بنسبة 100% لان المستقبل هو في علم الله عز وجل لكن هذه المعلومات تعني اعطاء مؤشرات قوية عن المستقبل في الظروف الطبيعية وكلما كانت هذه المؤشرات قوية وقريبة للواقع فإنها تكون أكثر ملاءمة لأنها تتيح لمستخدميها المراقبة على الأداء المستقبلي ومعرفة الانحرافات ومواضعها واسبابها والقيام بمعالجتها .
    • التغذية الراجعة ( القدرة على إعادة التقييم ) (Feedback Value) :
    كما ذكرنا سابقا فإن التغذية الراجعة أو العكسية تعتبر من مكونات أي نظام معلوماتي كذلك فهي من مكونات النظام المحاسبي وذلك لما تمثله من أهمية على استمرار وتطور المنشأة وقد رأت المعايير المحاسبية الدولية أنه يجب غلى مستخدمي المعلومات أن يكونوا قادرين على مقارنة القوائم المالية للمنشاة عبر الزمن من أجل تحديد الاتجاهات في المركز المالي وفي الأداء والتغيرات في المركز المالي .
    أي كلما توفرت في المعلومات التي يخرجها النظام سمة الارتدادية كلما ساهمت في تحسين وتطوير نوعية المخرجات المستقبلية وكلما زادت قدرة النظام على التكيف مع الظروف المتغيرة باستمرار أي يؤدي بالنهاية لتحسين نوعية وجودة المعلومات المحاسبية بشكل عام وكلما زادت من ملاءمة المعلومات لاتخاذ القرارات بشكل خاص.
    نخلص مما سبق إلى أن خاصية الملاءمة تعتبر من الخواص النوعية الهامة للمعلومات في اتخاذ القرار , كما أن المعلومات المحاسبية تمثل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها أصحاب القرار , لذلك فهي تتحكم بمصير المنشآت في بعض القرارات لذلك فيجب توخي الحذر في قياس هذه المعلومات ويجب إيصالها لمتخذي القرار بكل موضوعية وشفافية .
    الموثوقية / المعولية (Reliability):
    ممكن أن نقوم بتعريفها بأنها القدرة على اعتماد المعلومات المحاسبية والمالية من فبل مستخدميها بأقل درجة خوف ممكنة ويتحقق ذلك بتوافر العناصر التالية :
    • صدق التمثيل , قابلية التحقق و الحيادية
    وترى لجنة المعايير المحاسبية أن خاصية الوثوق بالمعلومة المكملة لخاصية الملاءمة ولتكون المعلومة مفيدة فإن المعلومات يجب أن تكون موثوقة ويعتمد عليها , وتمتلك المعلومات خاصية الوثوق إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز.
    ويرى الشيرازي أنه لكي تتحقق الثقة بالمعلومات المحاسبية يلزم أن تكون المعلومات قابلة للإثبات وأنه بالإمكان التحقق من سلامتها وهو ما يتطلب الالتزام بأكبر قدر ممكن من الحياد في القياس والإفصاح . وهذا يعني أن تكون هذه المعلومات ذات دقة عالية ولا نقول كاملة لأن القائم على إعدادها هم من البشر والبشر معرضون للخطأ في أعمالهم وأحكامهم .
    و يرى فرنون كام (Vernon Kam) " أن التمثيل الصادق هو العنصر الأكثر أهمية والذي يتعلق بمسألة التطابق أو التماثل بين قياس أو وصف ما و الحدث أو الشيء الاقتصادي الذي يدعي القياس أو الوصف على أنه يمثله ".
    كما يرى القشي "أن التمثيل الصادق يعني وجود درجة عالية من التطابق بين المعلومات والظواهر المراد التقرير عنها .
    ونرى مما سبق أن الباحثون ركزّوا على عدة نقاط وهي :
    - أهمية أن تحتوي المعلومات على هذه الصفة ليصبح من الممكن الاعتماد عليها
    - أن التمثيل الصادق لا يعني درجة تطابق 100% بل درجة تطابق عالية ولا يوجد اختلاف جوهري بين الواقع والمعلومات الصادرة والسبب في ذلك يرجع إلى ما يلي:
    - تدخل الحكم الشخصي للشخص الذي يقوم بإصدار المعلومات وهو ما يعرف بتحيز الشخص القائم بالقياس
    - وجود العديد من الطرق المحاسبية لمعالجة البيانات المحاسبية والتي لا تعطي نتائج موحدة وهذا يطلق عملية تحيز عملية القياس
    • إمكانية التحقق(Verifiability) :
    وتعني توفر شرط الموضوعية في القياس العلمي أي أن النتائج التي يتوصل إليها شخص معين يستطيع التوصل اليها شخص آخر بشرط استخدام نفس الاساليب في القياس والافصاح.
    ويرى با تون ولتلتون Paton and Littleton "بأن إحدى المساهمات التي قام بها التدقيق المهني في سنوات تطورةالاولية هو التأكيد الذي أًٌَُْعطي للدليل الموضوعي "
    وقالا أيضا" أن الدليل القابل للتحقق من صحته والموضوعي قد أصبح عنصرا مهما في المحاسبة وجزء تابع ضروري للتنفيذ الصحيح لوظيفة المحاسبة عند تجهيزها معلومات يمكن الاعتماد عليها"
    أما مجلس المبادئ المحاسبية فقد ذكر في الرأي رقم 29 بأن التحويلات لموجودات غير مالية غير قابلة للتبادل يجب أن تندرج بالقيمة العادلة " إذا كانت القيمة العادلة قابلة للقياس موضوعيا"
    • الحيادية (Neutrality) :
    عرفها فداغ الفداغ "تكون المعلومات محايدة عندما تكون خالية من التحيز للوصول إلى نتيجة معينة أو سلوك معين "
    أما القشي فيرى أنها تعني "تقديم حقائق صادقة دون حذف أو انتقاء للمعلومات لمصلحة فئة أو قرار معين"
    ونرى من التعريفين السابقين أن بعض الباحثون قد أدخلوا شرط عدم التحير في الموضع الاول والبعض الآخر ادخله في الموضع الثاني لكننا نرى بأنه شرط منفصل يجب توفره لتحقيق الموثوقية.

    الفصل الثاني
    الجانب العملي
    لقد تم توزيع عدد 30 استبانه على المديرين الماليين، والمسؤولين عن تطوير برامج الحاسوب في الشركات عينة الدراسة وتم استرداد 24 استبانة، وفيما يلي التحليل الاحصائي الخاص بها:

    تحليل البيانات الشخصية الخاصة بالمجيبين

    جدول رقم (1)
    جدول توزيع العينة حسب العمر
    المعدل التكرار الفئة العمرية
    4 % 1 20-25
    42% 10 26-35
    46% 11 36-45
    8% 2 46-55
    100% 24 المجموع

    ويظهر من خلال الجدول رقم (1) أن المجيبين الذين تتراوح أعمارهم من 20-25 سنة كان عددهم 1 بنسبة 4% وعدد المجيبين الذين تتراوح أعمارهم من 26-35 سنة كان عددهم 10 بنسبة42% وعدد المجيبين الذين تتراوح أعمارهم من 36-45سنة كان عددهم 11 بنسبة 46% وعدد المجيبين الذين تتراوح أعمارهم من 46-55 سنة كان عددهم 2 بنسبة 8%.
    جدول رقم (2)
    جدول توزيع العينة حسب التخصص (تحليل الفرضية الأولى)
    المعدل التكرار الفئة
    33% 8 محاسبة
    46% 11 مالية ومصرفية
    13% 3 إدارة
    8% 2 اخرى (حاسوب)
    100% 24 المجموع

    يظهر من خلال الجدول رقم (2) أن المجيبين ذوي تخصص المحاسبة عددهم 8 ويشكلون ما نسبتة 33.3% ومن هم ذوي تخصص المالية والمصرفية عددهم 11 ويشكلون ما نسبته 45.8% ومن هم ذوي تخصص الإدارة عددهم 3 ويشكلون ما نسبته 12.5% ومن هم ذوي تخصصات أخرى وكانوا تخصصهم (حاسوب )عددهم 2 ويشكلون ما نسبته 8.3% .
    ونلاحظ مما سبق أن عينة الدراسة في أغلبها ممن ليسوا من المختصين، وبالتالي يعتقد الباحثان أن هناك قصورا ملحوظا بالدراية الضرورية بمعايير المحاسبة وبالقيمة العادلة، والمعايير التي تتعلق بها.
    جدول رقم (3)
    جدول توزيع العينة حسب الشهادة العلمية
    المعدل التكرار الفئة
    25% 6 دبلوم
    62.5% 15 بكالوريوس
    12.5% 3 ماجستير
    100% 24 المجموع

    ويظهر من خلال الجدول رقم (3) أن المجيبين من حملة الدبلوم عددهم 6 ويشكلون ما نسبته 25% وأن المجيبين من حملة البكالوريوس عددهم 15 ويشكلون ما نسبته 62.5% وأن المجيبين من حملة الماجستير عددهم 3و يشكلون ما نسبته 12.5% .
    جدول رقم (4)
    جدول توزيع العينة حسب الخبرة
    المعدل التكرار الفئة
    17% 4 2--5
    20.5% 5 6--10
    20.5% 5 11--15
    25% 6 16--20
    17% 4 20 فما فوق
    100% 24 المجموع

    ويظهر من خلال الجدول رقم (4) أن عدد المجيبين الذين تتراوح خبرتهم بين 2-5 سنوات عددهم 4 ويشكلون ما نسبته 16.6% والمجيبين الذين تتراوح خبرتهم ما بين 6-10 سنوات عددهم 5 ويشكلون ما نسبته 20.8% والمجيبين الذين تتراوح خبرتهم ما بين 11-15 سنة عددهم 5 ويشكلون ما نسبته 20.8% أما من تتراوح خبرتهم ما بين 16-20 سنة عددهم 6 ويشكلون ما نسبته 25% أما من تزيد خبرتهم عن 20سنة عددهم 4 ويشكلون ما نسبته 16.6% وتعتبر هذه المؤشرات جيدة جدا نظرا لتوفر الخبرات الكافية والمعرفة اللازمة لدى المجيبين.
    ونستخلص مما سبق أن هذا الموضوع في أغلبه يشترك مع تخصص المالية والمصرفية في العديد من النقاط , بالإضافة لذلك فنرى أن هذه الشركات تحاول الابتعاد قدر الامكان عن المؤهلات البشرية ذات الكلفة العالية نسبيا ويتجلى ذلك في :
    1- عدم تعيين أصحاب الشهادات الأكاديمية العليا.
    2- تعيين عنصر الشباب بشكل كبير نسبيا.
    3- تعيين خبرات مختلفة وعدم اللجوء إلى الخبرات الكبيرة في معظم الوظائف.
    وقد يعود ذلك إلى أن هذه الشركات قد لا تستطيع تحقيق أرباح كبيرة نسبيا والى توفر منافسة كبيرة بين هذه الشركات و إلى محدودبة تعامل هذه الشركات بالأسواق المالية الخارجية .

    عرض وتحليل و مناقشة نتائج الدراسة والفرضيات:
    وجد أن جميع المنشآت عينة الدراسة تستخدم النظام المحاسبي المحوسب, وأن ما نسبته 21% من تلك الشركات قامت بشراء النظام المحاسبي المحوسب جاهزا. أما الشركات التي قامت بتصميم نظامها المحاسبي المحوسب وفقا لحاجاتها فقد شكلت ما نسبته 79%.

    الجداول الإحصائية لتحليل الفرضيات:
    الجدول رقم (5)
    تحليل الفرضية الثانية
    الفقرة موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة الوسط انحراف معياري
    1- يتم تطوير النظام المحاسبي المحوسب بشكل دوري 9 13 2 4.291 0.624
    2- يستطيع النظام المحاسبي المحوسب معالجة العمليات المبنية على معايير المحاسبة الدولية والقيمة العادلة بشكل كامل 3 13 4 4 3.625 0.923
    3- يمكن تحديث برمجيات النظام المحاسبي المحوسب فور ورود أي تعديلات في المعالجات وفقا للمعايير الدولية والقيمة العادلة 6 9 5 3 1 3.666 1.1293
    4- إن ارتفاع كلفة تطبيق المعايير الدولية والقيمة العادلة قد لا يحد من استخدامها في النظام المحاسبي المحوسب . 1 12 5 6 3.333 0.916
    5- تتمتع المعلومات المحاسبية المخرجة من النظام المحوسب بالجودة وفقا للمعايير الدولية. 6 16 2 4.167 0.564
    6- تتمتع البرمجيات المبنية على معايير المحاسبة الدولية والقيمة العادلة بالمرونة في التطبيق 4 13 5 2 3.971 0.832
    المجموع 3.891


    الجدول رقم (6)
    تحليل الفرضية الثالثة

    السؤال موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة الوسط انحراف معياري
    7- يوجد خبراء برمجة بالشكل المناسب يطورون النظام بشكل دوري 3 15 2 4 3.708 0.907
    8- يتوفر محاسبين على دراية جيدة بالنظام المحاسبي المحوسب 2 14 3 4 1 3.5 1.021
    9- يتعامل النظام بعمليات التجارة الإلكترونية 2 14 3 5 3.541 0.931
    10- يمكن ربط النظام المحاسبي بالأسواق المحلية والعالمية. 6 13 3 2 3.958 0.880
    11- يتم الاستعانة بخبرات خارجية لتطوير النظام 4 8 9 3 3.541 0.931
    12- يستطيع النظام التأقلم ببرمجياته مع التطورات التكنولوجية المتسارعة المتسارعة 3 12 4 4 1 3.5 1.102
    13- هناك إعادة تقييم دورية لبرمجيات النظام. 2 9 6 7 3.25 0.989
    المجموع 3.571


    الجدول رقم (7)
    تحليل الفرضية الرابعة

    السؤال موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة الوسط انحراف معياري
    14- تتمتع مخرجات النظام المحاسبي بخاصية الموثوقية وخصائصها الفرعية (إمكانية التثبت، الصدق بالعرض، والحيادية) . 2 17 1 3 1 3.666 0.916
    15- تتمتع مخرجات النظام المحاسبي بخاصية الملاءمة وخصائصها الفرعية (التوقيت المناسب، والتغذية الراجعة، والقدرة على التنبؤ). 5 15 2 1 1 3.916 0.928
    16- تتمتع مخرجات النظام بمحدد الأهمية النسبية 5 15 2 2 3.791 0.583
    17- تتمتع مخرجات النظام بمحدد الثبات 3 14 4 3 3.708 0.750
    18- تتمتع مخرجات النظام بمحدد القابلية للمقارنة 3 11 6 4 3.541 1.020
    المجموع 3.725


    الجدول رقم (Cool
    تحليل الفرضية الخامسة

    السؤال موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة الوسط انحراف معياري
    19- هناك نقص بالخبرات الوطنية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة . 5 18 1 4.166 0.564
    20- الكلفة العالية لاستخدام التكنولوجية المتطورة تحول دون تبنيها بالشكل المطلوب . 3 12 4 5 3.541 0.977
    21- تدني الأجور يحول دون الحصول على الخبرات والتقنيات اللازمة . 6 10 1 7 3.625 1.055
    22- مخاطر التجارة الإلكترونية يقف عائقا أمام النظام المحاسبي . 5 11 5 3 3.75 1.073
    23- أصحاب حقوق الملكية يحولون دون تطوير النظام بالشكل المرغوب . 5 7 7 2 3 3.375 1.013
    24- عدم ملاءمة معايير المحاسبة الدولية للبيئة المحلية يحد من استخدامها . 5 8 7 4 3.583 1.100
    المجموع 3.673

    مناقشة الفرضيات:
    تم اعتماد مقياس لكرت (1،2،3،4،5) لقبول أو رفض الفرضيات،بحيث تقبل الفرضية التي تحقق وسط حسابي 3 فأكثر وترفض غير ذلك.
    الفرضية الأولى :
    يملك مستخدمو نظام المعلومات المحاسبي في شركات الخدمات المالية شهادات مهنية
    وفقا للجدول رقم (2) وجد أن ذوي تخصص المحاسبة عددهم 8 ويشكلون ما نسبته 33.3% ومن هم ذوي تخصص المالية والمصرفية عددهم 11 ويشكلون ما نسبته 45.8% ومن هم ذوي تخصص الإدارة عددهم 3 ويشكلون ما نسبته 12.5% ومن هم ذوي تخصصات أخرى وكانوا تخصصهم (حاسوب )عددهم 2 ويشكلون ما نسبته 8.3%.
    تظهر هذه النتائج أن اغلب مستخدمو النظام المحاسبي ليسو جميعا أصحاب اختصاص وبالتالي ترفض الفرضية.

    الفرضية الثانية:
    يستطيع نظام المعلومات المحاسبي الحالي في شركات الخدمات المالية التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على معايير المحاسبة، وخصوصا في القيمة العادلة.
    وفقا للجدول رقم (5) وبما أن المتوسط العام لجميع فقرات الفرضية الثانية بلغ 3.891 فيمكن قبول الفرضية والموافقة على أن النظام المحاسبي المحوسب الحالي في شركات الخدمات المالية يستطيع التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على معايير المحاسبة وخصوصا في القيمة العادلة.

    الفرضية الثالثة:
    إن نظام المعلومات المحاسبي المحوسب في شركات الخدمات المالية الأردنية قابل للتحديث كي يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة
    وفقا للجدول رقم (6) وبما أن المتوسط العام لجميع فقرات الفرضية الثانية بلغ 3.571 فيمكن قبول الفرضية والموافقة على أن نظام المعلومات المحاسبي المحوسب في شركات الخدمات المالية الأردنية قابل للتحديث كي يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

    الفرضية الرابعة:
    تتمتع مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في شركات الخدمات المالية بالخصائص النوعية
    وفقا للجدول رقم (7) وبما أن المتوسط العام لجميع فقرات الفرضية الثالثة بلغ 3.725 فيمكن قبول الفرضية والموافقة على أن مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في شركات الخدمات المالية تتمتع بالخصائص النوعية.

    الفرضية الخامسة:
    هناك معوقات تواجه نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في شركات الخدمات المالية تحول دون تأهيل الشركات في أن تصبح شركات عالمية.
    وفقا للجدول رقم (Cool وبما أن المتوسط العام لجميع فقرات الفرضية الرابعة بلغ 3.673 فيمكن قبول الفرضية بأنه هناك معوقات تواجه نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في شركات الخدمات المالية تحول دون تأهيل الشركات في أن تصبح شركات عالمية

    الفصل الثالث
    النتائج والتوصيات
    النتائج
    استطاع الباحثان من خلال بحثهما الوصول لعدد من النتائج يمكن تلخيصها بالتالي:
    1- وجد أن اغلب مستخدمو النظام المحاسبي في شركات الخدمات المالية غير مختصين بالمحاسبة.
    2- وجد أن نظام المعلومات المحاسبي في اغلب الشركات عينة الدراسة يستطيع التأقلم مع التغيرات التي تطرأ على معايير المحاسبة، وخصوصا في القيمة العادلة
    3- وجد أن نظام المعلومات المحاسبي المحوسب في اغلب شركات الخدمات المالية الأردنية قابل للتحديث كي يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة
    4- وجد أن مخرجات نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في اغلب شركات الخدمات المالية تتمتع بالخصائص النوعية
    5- هناك معوقات تواجه نظام المعلومات المحاسبي المعمول به في شركات الخدمات المالية تحول دون تأهيل الشركات في أن تصبح شركات عالمية يمكن تلخيصا بالتالي:
     نقص بالخبرات الوطنية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة
     الكلفة العالية لاستخدام التكنولوجية المتطورة تحول دون تبنيها بالشكل المطلوب
     تدني الأجور يحول دون الحصول على الخبرات والتقنيات اللازمة
     مخاطر التجارة الإلكترونية يقف عائقا أمام النظام المحاسبي
     أصحاب حقوق الملكية يحولون دون تطوير النظام بالشكل المرغوب
     عدم ملاءمة معايير المحاسبة الدولية للبيئة المحلية يحد من استخدامها
    التوصيات
    وفقا لما تقدم من نتائج فان الباحثان يوصيان بما يلي:
    1- حصر التعامل بالنظام المحاسبي بأصحاب الاختصاص ممن يحملون شهادات مختصة بعلم المحاسبة.
    2- العمل على عقد دورات تثقيفية وتأهيلية بتكنولوجيا المعلومات لمستخدمي النظام المحاسبي كي يلموا بالاختصاص والتطور التكنولوجي.
    3- عقد دورات دورية لمستخدمي النظام المحاسبي لاطلاعهم على آخر المستجدات التكنولوجية والمحاسبية وبالأخص على اية تغييرات في معايير المحاسبة الدولية
    4- استقطاب تكنولوجيات أنظمة المحاسبة المتطورة عن طريق المستثمر الأجنبي الخارجي
    5- ابتعاث أصحاب الاختصاص العاملين في النظام المحاسبي إلى دورات خارجية في الدول المتقدمة لإكسابهم الخبرة المطلوبة
    6- إيجاد الآليات وطرق لتثقيف أصحاب حقوق الملكية بأهمية تطوير الأنظمة المحاسبية وما ستعود عليه من منفعة على المنشآت بالمدى المتوسط والطويل
    7- إيجاد الآليات وطرق لتثقيف أصحاب حقوق الملكية بأهمية المورد البشري وضرورة تأهيله ورفع اجره يتناسب بالمهمة الملقاة على عاتقه في ظل المنافسة الشديدة وان الاستثمار به لا يقل أهمية عن أي استثمار آخر
    8- إدراج جميع التطورات بشكل عام وبالمحاسبة بشكل خاص في النظام التعليمي المعمول به بالدولة.

    المراجع
    العربية:
    1- الدهراوي، كمال الدين, سمير كامل محمد ,نظم المعلومات المحاسبية , دار الجامعة الجديدة للنشر , الإسكندرية ,مصر,2000
    2- السعافين، هيثم, القيمة العادلة في معايير المحاسبة الدولية الإيجابيات السلبيات التحديات والأثر على مستخدمي القوائم المالية, المؤتمر المهني السادس "المحاسبة في خدمة الاقتصاد, جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين, عمان ,الاردن ,2004.
    3- الشيرازي، عباس مهدي, نظرية المحاسبة، ذات السلاسل, الكويت, 1990.
    4- العبد الله، رياض، وطلال الججاوي, مقارنة بين المفهوم المحاسبي للدخل والمفهوم الاقتصادي للدخل ,مجلة العلوم الاقتصادية والادارية, كلية الادارة والاقتصاد, جامعة بغداد, بغداد, العراق, 2000.
    5- القشي، ظاهر,مدى فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق الامان والتوكيدية والموثوقية في ظل التجارة الإلكترونية , رسالة دكتوراه ,جامعة عمان العربية للدراسات العليا ,عمان ,الأردن, 2003
    6- المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المعايير الدولية , ترجمة مجموعة طلال أبو غزالة الدولية , من منشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين , عمان ,الأردن 1999.
    7- حماد، طارق, المحاسبة عن القيمة العادلة, الإسكندرية, مصر, 2003.
    8- فرنون كام, ترجمة رياض العبد الله, نظرية محاسبية, جامعة المستنصرية, العراق, 2000.
    9- دهمش، نعيم, القوائم المالية والمبادئ المحاسبية , الناشر معهد الدراسات المصرفية, عمان ,الأردن 1995
    10- قاسم، عبد الرزاق محمد، نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003.

    الأجنبية:
    1- Beaver, W. and J. Demski, The Nature of Income Measurement, the Accounting Review, January 1997.
    2- Fisher, Irving , The Economics of Accountancy, American Economic Review, December 1999.
    3- Kieso, Donald, and others, Intermediate Accounting, Tenth edition, John Wiley & Sons Inc. 2001.
    4- Paton, William, and A. Littleton, An Introduction to Corporate Accounting Standards), (AAA, 1940).
    5- Schroeder Richard, and others, Accounting Theory and Analyses, John Wiley & Sons, Inc. 2001
    6- Souganen, R., Accounting Theory and the Large Corporation, The Accounting Review, July 2000.
    7- Watson, H. J. And Carrol, A.B…980”Computer for Business” Revised Edition, Dallas, Texas, Business Application Inc

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس يوليو 24, 2014 12:56 pm